جانب من المقترح النيابي المقدم لرئاسة مجلس النواب العراقي للبدء بحصر الشواغر الوظيفية واستيعاب الخريجين
قدم النائب عزيز ناصر مقترحاً لرئاسة مجلس النواب يطالب فيه بجمع بيانات المتوفين والمتقاعدين والمستقيلين في وزارات الدولة كافة. ويهدف المقترح إلى حصر الدرجات الوظيفية الشاغرة وإعادة إتاحتها لتوفير فرص تعيين للخرّيجين القدامى.
المقدمة
في خطوة تهدف إلى معالجة ملف البطالة المتفاقم بين أصحاب الشهادات، قدم النائب عزيز ناصر مقترحاً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لحصر كافة الدرجات الوظيفية الشاغرة في مؤسسات الدولة. ويسعى المقترح إلى توجيه وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات لتزويدها بإحصائيات دقيقة حول حركة الملاكات. ويهدف هذا التحرك بشكل أساسي إلى إعادة توزيع هذه الدرجات لإنصاف شريحة الخريجين القدامى وتوفير فرص عمل حكومية لهم.
📋 تفاصيل المقترح النيابي لحصر الحركة الملاكية
قدم النائب عزيز ناصر كتاباً رسمياً ومقترحاً إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، يطالب فيه بالإيعاز إلى وزارة المالية للبدء بعملية حصر شاملة ودقيقة للدرجات الوظيفية الشاغرة في مختلف القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل وجود أعداد كبيرة من الشواغر الناتجة عن التغيرات الطبيعية في أعداد الموظفين داخل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، والتي لم تُستغل بشكل منتظم خلال السنوات الماضية لتغطية احتياجات السوق من الخريجين.
📌 البيانات المطلوبة من الوزارات ومؤسسات الدولة
يتضمن المقترح إلزام وزارة المالية بمفاتحة كافة مؤسسات الدولة لتزويد البرلمان والجهات المعنية بإحصائيات تفصيلية تتضمن المحاور التالية:
- أعداد المتقاعدين: حصر كامل للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد في الفترة الأخيرة.
- المستقيلون والمتوفون: تسجيل حركة النقص في الكوادر بسبب الاستقالات أو حالات الوفاة أثناء الخدمة.
- درجات الحذف والاستحداث: مراجعة شاملة للدرجات المالية المتاحة لغرض إعادة تدويرها وصياغتها ضمن الموازنة العامة.
📌 أهداف المبادرة: أولوية التعيين للخريجين القدامى
معادلة الشواغر واستغلال حركة الملاكات
يهدف المقترح إلى تمكين مجلس النواب العراقي من إجراء معادلة دقيقة بين حركة الملاكات الشاغرة والاحتياجات الفعلية للتوظيف، مما يتيح إيجاد تخصيصات مالية ودرجات وظيفية جديدة دون تحميل الخزينة العامة أعباءً إضافية خارج نطاق الاستحداث المالي المتاح.
إنصاف شرائح الخريجين القدامى
يركز المقترح على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لشريحة الخريجين القدامى الذين لم يحصلوا على فرصة تعيين في سنوات سابقة، معتبراً أن حصر هذه الدرجات يمثل الحل الأنسب لإنصاف هذه الشريحة وتفعيل الطاقات الشبابية المحرومة من الفرص الوظيفية.
📌 الخطوات البرلمانية والقانونية المرتقبة
من المتوقع أن تحيل رئاسة مجلس النواب المقترح إلى اللجنة المالية البرلمانية للبدء بدراسته بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي، للوقوف على الأرقام الحقيقية وإدراجها ضمن الجداول المالية المقررة لرفد المؤسسات بالكفاءات الوطنية.
- قدم النائب عزيز ناصر مقترحاً لرئاسة مجلس النواب يطالب فيه ببدء حصر شامل للدرجات الوظيفية الشاغرة بواسطة وزارة المالية.
- يتضمن المقترح التزام كافة مؤسسات الدولة بتزويد البرلمان بإحصائيات حول أعداد المتقاعدين، المستقيلين، المتوفين، ودرجات الحذف والاستحداث.
- تركز المبادرة على إعادة تدوير الدرجات المالية المتاحة وإعطاء الأولوية لتعيين واستيعاب الخريجين القدامى دون إرهاق الموازنة العامة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي من مقترح النائب عزيز ناصر؟
هدف المقترح هو حصر الدرجات الوظيفية الشاغرة نتيجه التقاعد والاستقالة والوفاة وحركة الحذف والاستحداث في جميع الوزارات، واستغلالها لتوفير درجات وظيفية للخريجين القدامى.
ما هي الجهة الحكومية المعنية بتطبيق هذا الإحصاء؟
وزارة المالية العراقية هي الجهة المعنية بمخاطبة ومفاتحة جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لجمع البيانات الخاصة بحركة الملاكات.
من هي الفئة الأكثر استفادة من هذا المقترح في حال تطبيقه؟
شريحة الخريجين القدامى الذين ينتظرون التعيين والحصول على فرصة عمل حكومية منذ سنوات طويلة.
📢 يمثل هذا التحرك النيابي خطوة عملية ونوعية باتجاه تنظيم ملف التوظيف في العراق، بانتظار التفاعل الرسمي من وزارة المالية لاستيعاب الخريجين القدامى واستغلال الدرجات الشاغرة بكفاءة.
تعليقات
إرسال تعليق