النزاهة تكشف 16 ألف متقاعد متوفى تستمر رواتبهم ومطالبات بدعم الخريجين
هيئة النزاهة كشفت عن استمرار صرف رواتب لأكثر من 16 ألف متقاعد متوفى بسبب ضعف التنسيق الإلكتروني بين الجهات الحكومية
كشفت هيئة النزاهة عن استمرار صرف رواتب لـ 16,384 متقاعداً متوفى دون إيقافها. وتتجه المطالبات إلى تحويل هذه الدرجات الوظيفية الشاغرة لصالح الخريجين القدامى لتوفير فرص عمل لهم.
المقدمة
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ملف جديد يتعلق بالهدر المالي في هيئة التقاعد الوطنية، حيث تم رصد الآلاف من المتوفين الذين ما زالت رواتبهم التقاعدية تُصرف دون إيقاف. وأثار هذا الإعلان موجة واسعة من المطالبات الشعبية للتحقيق ومحاسبة المقصرين. فيما طالب خريجون قدامى باستغلال هذه الدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة لتوفير فرص عمل مستحقة لهم.
📋 تفاصيل كشف هيئة النزاهة بشأن رواتب المتقاعدين المتوفين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية خلال إجراءاتها التدقيقية والرقابية عن تشخيص 16,384 متقاعد متوفى لم يتم إيقاف رواتبهم التقاعدية، مستمرين باستلام المستحقات المالية بشكل غير قانوني عبر ذويهم أو جهات تلاعبت بالبيانات.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الخلل يشير إلى وجود ضعف في التنسيق الإلكتروني بين دوائر وزارة الصحة (مكاتب تسجيل الوفيات) وهيئة التقاعد الوطنية، مما تسبب في استنزاف الميزانية العامة وصرف أموال دون وجه حق لسنوات طويلة.
📌 طالبات شعبية بتحويل الدرجات الشاغرة للخريجين القدامى
عقب الكشف عن هذا العدد الكبير من الحالات، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة معالجة هذا الملف بشكل استثماري لصالح الشباب العراقي، حيث يُفترض قانونياً ووظيفياً تحويل هذه حركة الملاكات إلى درجات وظيفية جديدة.
- شغور 16 ألف درجة وظيفية: إيقاف رواتب المتوفين يتيح وفرة مالية ودرجات شغور يمكن استغلالها فوراً.
- الأولوية للخريجين القدامى: مطالبة مجلس الخدمة الاتحادي بإعطاء الأسبقية لشرائح الخريجين للأعوام السابقة الذين يعانون من البطالة للتعيين على ملاك الدولة.
- إعادة تدوير الحركة الملاكية: تحويل تخصيصات المتقاعدين المتوفين لتغطية المخصصات المالية للوظائف الجديدة دون تحميل الموازنة أعباءً إضافية.
📌 إجراءات مطلوبة لمعالجة الأزمة ومنع التلاعب
1. الربط الإلكتروني الشامل
الأسراع في تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية والربط المباشر بين وزارة الداخلية (الشهادة الجنسية والوفيات)، ووزارة الصحة، وهيئة التقاعد لإيقاف الرواتب تلقائياً فور صدور شهادة الوفاة.
2. استرداد الأموال واسترجاع الحقوق
إلزام ذوي المتوفين أو المستفيدين غير القانونيين بإعادة جميع المبالغ المأخوذة بغير وجه حق، وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتورطين في عمليات التزوير والتكتم.
3. حصر وتحديد الدرجات الشاغرة
توجيه وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي بحصر الدرجات الوظيفية الناتجة عن الوفاة أو التقاعد الطبيعي، وإدراجها ضمن حركة الملاكات السنوية لإتاحة التنافس عليها بشفافية.
- تشخيص 16,384 متقاعد متوفى مستمرين باستلام المستحقات المالية والرواتب التقاعدية بشكل غير قانوني.
- ضعف التنسيق والربط الإلكتروني بين دوائر وزارة الصحة (تسجيل الوفيات) وهيئة التقاعد الوطنية تسبب في استنزاف الموازنة العامة.
- مطالبات شعبية لمجلس الخدمة الاتحادي بتحويل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية الناتجة عن إيقاف رواتب المتوفين لصالح الخريجين القدامى.
- التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية والربط المباشر بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة التقاعد لمنع التلاعب.
الأسئلة الشائعة
كم عدد المتقاعدين المتوفين الذين كشفتهم هيئة النزاهة؟
كشفت هيئة النزاهة عن وجود 16,384 متقاعد متوفى لم يتم إيقاف رواتبهم وما زالت تُصرف بشكل غير قانوني.
ما هو المطلب الرئيسي للخريجين بخصوص هذه الدرجات؟
يطالب الخريجون القدامى بـحذف وإعادة إحداث هذه الدرجات الوظيفية وتحويل تخصيصاتها المالية لتعيينهم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كيف يمكن منع تكرار صرف رواتب المتقاعدين المتوفين؟
عن طريق الأتمتة الكاملة والربط الإلكتروني المباشر بين مكاتب تسجيل الوفيات في وزارة الصحة وهيئة التقاعد الوطنية.
📢 يشكل كشف النزاهة فرصة حقيقية لإصلاح النظام الإداري والمالي في هيئة التقاعد، وتحويل أموال الهدر نحو دعم الشباب العراقي والخريجين القدامى عبر توفير استحقاقاتهم الوظيفية.
للمزيد من الوظائف وفرص العمل، تابع قناة الوظائف على تيليجرام.
🔵 اشترك في قناة الوظائف على تيليجرام
تعليقات
إرسال تعليق